ولی تیموری، معاون گردشگری کشور گفت: موضوع واگذاری خدمات و امور تصدی به بخش غیردولتی در راستای سیاست‌های کلی اصل ۴۴قانون اساسی به‌منظور کاهش بار دولت برای تقویت وظایف حاکمیتی دستگاه‌های اجرایی از جمله سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، هدایت و نظارت، یکی از موضوعات مهم و در اولویت سازمان بوده که بند ث ماده ۱۰۰ قانون برنامه ششم توسعه ضمن تاکید بر این امر، بستر قانونی لازم را در این زمینه فراهم کرده است.
او افزود: پس از تمهید مقدمات قانونی لازم توسط سازمان در قانون برنامه ششم توسعه و اخذ نظرات و پیشنهادهای ادارات‌کل استان‌ها و بخش خصوصی طی نشست‌های کارشناسی متعدد، موارد قابل واگذاری احصا و برای ابلاغ به ریاست سازمان پیشنهاد شد. تیموری ادامه داد: حفظ حقوق فعالان اقتصادی بخش گردشگری، تسهیل فرآیندهای اجرایی، کاهش تصدی‌گری دولت و کوچک‌سازی آن، جلوگیری از ایجاد انحصار، پیشگیری از کمرنگ شدن نقش و جایگاه حاکمیتی سازمان برای نظارت عالیه بر این بخش، حفظ حقوق مردم و گردشگران و... از جمله شاخص‌های موردنظر در احصا و واگذاری امور بود. تیموری با اشاره به نمونه‌ای از امور قابل واگذاری در بخش واحدهای اقامتی متشکل از هتل، هتل‌آپارتمان، متل، مهمان‌پذیر، زائرسرا، اقامتگاه‌های سنتی و بوم‌گردی گفت: در سه مرحله احداث، بهره‌برداری و نظارت اموری شامل تشکیل و تکمیل پرونده‌های ساخت، بررسی و تایید نقشه‌ها، نظارت مستمر بر اجرای مراحل ساخت، تشکیل و تکمیل پرونده‌های صدور پروانه بهره‌برداری، ارائه گزارش‌های دوره‌ای به سازمان و... قابل واگذاری به بخش خصوصی اعلام شده است.
منبع: دنیای اقتصاد