یکی از مهم‌ترین پرونده‌های تخلف حوزه شهرسازی در تهران در سال گذشته، ماجرای صدور پروانه ساخت برای یک هتل ۳۳ طبقه در محله ولنجک تهران بود که آبان‌ماه سال پیش شنیده شد. مشهودترین تخلفی که در این پروژه صورت گرفته، مجوز بلندمرتبه‌سازی در تراز بالای ۱۸۰۰ متر در تهران است و از طرف دیگر زمین مورد نظر روی پهنه گسلی شمال تهران قرار دارد.
جزییات مهم‌ترین پرونده تخلف شهرسازی در تهران؛هتل 25 هزار میلیاردتومانی
شهرداری تهران آبان‌ماه سال گذشته به این انتقادات پاسخ داد و تاکید کرد که موقعیت ساخت هتل در محدوده شهر تهران است و مشکلی برای ساخت در این تراز ندارد، ملک در حریم گسل است و نه روی آن، مجوزهای قانونی را دارد و باغ محسوب نمی‌شود. این پروژه منتقدان زیادی دارد اما از میان آنها چهار استاد و مهندس شهرسازی و یک وکیل دادگستری فروردین‌ماه امسال دادخواستی علیه شهرداری تهران در دیوان عدالت اداری ثبت کردند تا این تخلف را از طریق مراجع قضایی پیگیری کنند.
آنها با استناد به اسناد مختلف، تاکید می‌کنند که در روند صدور پروانه ساخت این هتل تخلفات متعددی رخ داده است؛ از مصوبه‌ای که با سه امضاء در کمیسیون ماده ۵ شهرداری تصویب شد تا رعایت نکردن بندهای قرارداد و ابهام در تضامین سرمایه‌گذاری. این شکایت فروردین‌ماه امسال در دیوان عدالت اداری مطرح شده و فعلاً در روند رسیدگی قرار دارد. آنها در یک نشست خبری جزئیات تازه‌ای درباره این پرونده مطرح و تاکید کردند که رویه جاری در حوزه مدیریت شهری باید اصلاح شود و هدف نباید وسیله را توجیه کند.
ابتدای این نشست صادق کاشانی، وکیل دادگستری و یکی از کسانی که در روند شکایت از شهرداری در این پرونده حضور دارد، درباره جزئیات این شکایت توضیح داد. او در این باره گفت: «موفقیتی که از نظر حقوقی در این پرونده به آن رسیدیم، این است که این دعوا پذیرفته و مورد رسیدگی قرار گرفته است. در پرونده ساخت هتل ۳۳ طبقه در ولنجک هم باید در نظر گرفت که منظر شهری و دامنه جنوبی البرز متعلق به همه شهروندان است.»
کاشانی درباره برگزاری جلسه رسیدگی به این پرونده در دیوان عدالت اداری گفت که در برخی موارد پرونده‌های مربوط به ساخت‌وسازهای شهری باید به شورایعالی معماری و شهرسازی برود: «این پرونده از نظر ایراداتی که دارد، مورد ویژه‌ای محسوب می‌شود. مصوبات کمیسیون ماده ۵ باید چهار امضای موافق داشته باشد، اما این مصوبه سه امضای موافق دارد و کسانی که آن را ابلاغ کردند، باید پاسخگو باشند. درواقع شما دارید مجوز ساخت یک ساختمان ۳۰ طبقه با حدود دو هزار متر را در تراز بالای ۱۸۰۰ متری البرز صادر می‌کنید. در دو دهه گذشته شخص رهبری پیگیر بودند که جلوی ساخت‌وسازهای بالای ۱۸۰۰ متر گرفته شود. از زمانی که این بحث مطرح شد، کسی به غیر از آقای زاکانی جرأت نکرده که بگوید می‌خواهم اینجا بلندمرتبه بسازم. تراز این محدوده بالای ۱۸۰۰ متر است. کهف‌الشهدا در تراز ۱۹۰۰ متر ساخته شده و نزدیک همین پروژه قرار دارد.»
او ادامه داد: «در دادخواستی که برای این پروژه مطرح شده، چهار نفر از شهرسازان و اساتید شهرسازی خواهان و طرف شکایت هم شهرداری تهران است. خواسته هم مربوط به ابطال بند هشت مصوبه ۶۳۵ کمیسیون ماده پنج بود. در تاریخ ۱۶ اسفندماه ۱۴۰۰ آقای فاطمی عقدا- دبیر کمیسیون ماده ۵ شهرداری تهران- به شهردار وقت منطقه نامه‌ای زده و گفته است که اقدامات لازم در این زمینه انجام شود؛ این یعنی ابلاغ مصوبه‌ای که فقط سه امضای موافق دارد. دبیر وقت شورایعالی شهرسازی که مهمترین عضو کمیسیون ماده ۵ است، در این مصوبه مخالفت خود را اعلام کرده و گفته است که موضوع با مصوبات شورایعالی مغایرت دارد و بدون طرح در کمیته فنی ماده ۵ مطرح شده است. همیشه رویه این بود که اگر دبیر امضاء نمی‌کرد، باقی اعضای کمیسیون آن را امضاء نمی‌کردند. نماینده وزارت کشور هم گفته است که باید نظر شورایعالی شهرسازی اخذ شود؛ یعنی موافقت نکرده و نماینده جهاد کشاورزی هم گفته، در صورت موافقت شورایعالی بلامانع است. این مصوبه خارج از صلاحیت کمیسیون ماده ۵ است.»
کاشانی ادامه داد: «پرونده موردنظر یک‌بار برای ساخت ۱۱ طبقه در کمیته فنی کمیسیون ماده ۵ مطرح شد ولی مورد موافقت قرار نگرفت، اما بعد از تغییر مدیریت شهری برای ساخت هتل در ۳۰ طبقه با آن موافقت می‌شود. به عقیده من چون این مصوبه تعداد امضای لازم را ندارد، ابلاغ آن تخلف است و مصوبه محسوب نمی‌شود. بعد از اینکه این دادخواست را در فروردین‌ماه سال جاری مطرح کردیم، مطلع شدیم که سازمان بازرسی کل کشور هم این موضوع را پیگیری و اقدامات خوبی انجام داده، دادخواستی طرح کرده‌اند و درنهایت هر دو دعوا در یک جلسه بررسی شد. آقای دانشجو، دبیر فعلی شورایعالی معماری و شهرسازی هم در مکاتبات گوناگون اعلام کرده‌ که این مصوبه بی‌اعتبار است و نباید ابلاغ و پروانه‌ای برای این پروژه صادر شود.»
در ادامه این نشست امیرحسین عبدالله‌زاده، مهندس شهرسازی، درباره جزئیات فنی و مشخصات ملک توضیح داد و گفت: «این پلاک در منطقه یک، بالای خیابان بیست‌وپنجم ولنجک و در فاصله ۴۵ متری تا کهف‌الشهدای تهران و در پایین‌دست یکی از بام‌های تهران قرار دارد. مجاور آن بافت مسکونی کم‌تراکم یک تا دو طبقه و ویلایی است و در پایین‌دست آن و در فاصله چند کیلومتری پروژه، سالن اجلاس سران و نمایشگاه بین‌المللی را داریم. علاوه بر این در مجاورت آن هم فقط باغات و بافت مسکونی قرار دارد و عمدتاً در شعاع چند کیلومتری این پلاک مراکز کار و فعالیت مشاهده نمی‌کنیم، حتی مراکز دیپلماتیک، نظامی و دولتی. تصاویر هوایی نشان می‌دهد که قطعه موردنظر پروژه حالت ناموزونی دارد؛ چون بین قطعات دیگر واقع شده است.
در این زمین باقی‌مانده‌هایی از جنگل‌کاری وجود داشت که سازمان جنگل‌ها در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ انجام داده بود و به‌واسطه ورود این قطعه به مرز تهران، این محدوده برای حفظ به سازمان زمین‌شهری واگذار شد. در تصاویر هوایی مشخص است که بالغ بر ۶۰۰ اصله درخت در این قطعه وجود داشت که با رأی مخالف شورای شهر در سال ۱۴۰۱، حکم به جابه‌جایی درختان گرفته شد. تعداد این درختان به‌مرور کم شده بود، اما در سال ۱۴۰۲ تعداد ۴۲۶ درخت جمع‌آوری شد و الان ملک در مرحله گودبرداری است.»
او ادامه داد: «در اطلاعات به‌دست آمده از شهرداری تهران مشخص شده است که این پلاک در کاربری تثبیت‌شده قرار دارد و غیرقابل تغییر و در پهنه گسلی واقع شده است. علاوه بر این، ملک در محدوده ۲۵ ساله هم قرار گرفته است. کد لایه گسلی این زمین هم تیپ شش است که به‌عنوان خطرناکترین عرصه گسلی شناخته می‌شود.»
این مهندس شهرسازی اضافه کرد: «سوالی که مطرح می‌شود این است که خط تراز ۱۸۰۰ متر در کجای این پلاک قرار دارد؟ طبق اطلاعاتی که متعلق به شهرداری تهران است، خط آبی‌رنگ به‌عنوان تراز ۱۸۰۰ متر تعیین شده و پهنه گسلی ماژور تیپ شش در تصاویر هوایی مشخص است .
او با اشاره به تراز ارتفاعی زمین این پروژه گفت: «این ملک در دو سطح قرار دارد و شکست زمین مشهود است. تراز ارتفاعی معبر پایین ۱۸۱۷ متر و تراز ارتفاعی معبر بالا ۱۸۴۳ متر است؛ یعنی ۳۰ متر اختلاف ارتفاع بین بالا و پایین ملک است که نشان می‌دهد شیب این پلاک حدود ۴۷ درجه و نزدیک ۱۰۷ درصد است. با این مشخصات زمین به مساحت شش هزار و ۶۶۶ متر به کمیسیون ماده ۵ ارائه می‌شود و در ماه مرداد سال ۱۴۰۰و زمانی که هنوز مدیریت شهری جدید آغاز نشده بود، درخواست ساخت برای ۱۱ طبقه در کمیته فنی کمیسیون ماده ۵ ارائه می‌شود، اما به‌دلیل پهنه‌های گسلی و تراز بالای ۱۸۰۰ و مجاوران کم‌ارتفاع و بافت مسکونی با آن مخالفت می‌شود.»
عبدالله‌زاده در ادامه گفت که زمین متعلق به سازمان زمین‌شهری و اجاره ۹۹ ساله به مالک است، درواقع این زمین هیچ‌گاه مالک خصوصی نداشته است: «درنهایت خود کمیسیون ماده ۵ به‌صورت علی‌الرأس تصمیم می‌گیرد که به ساخت ۳۳ طبقه هتل با سطح اشغال ۶۰ درصد در دو بلوک و روی ۱۰ طبقه تراز منفی مجوز دهد، اما تراز منفی از معبر پایینی در تراز مثبت است؛ یعنی این پلاک ۴۳ طبقه روی زمین دارد. پروژه در دو بلوک طراحی شده که شش طبقه تجاری دارد و ۱۴۲ هزار متر زیربنای کل است و فقط ۳۸ هزار و ۲۰۰ متر آن هتل است و باقی آن تفریحی، ورزشی و تجاری است و ۱۶۰۰ متر هم کافه دارد.»
به گفته او، کمیسیون ماده ۵ این درخواست را با چهار شرط تصویب کرد: «شرط اول این بود که برای این پلاک به‌دلیل معابر کم‌عرض، عارضه‌سنجی ترافیکی تهیه شود؛ چون در صورت ساخت آن، ورودی بام تهران و مجموعه کهف‌الشهدا از یک معبر هشت‌متری خواهد بود که در ورودی این هتل قرار دارد؛ به همین دلیل عارضه‌سنجی ترافیکی، مطالعات مبدأ و مقصد و تولید سفر ضروری است و باید در پیش‌مقدمه آن اتفاق می‌افتاد. شرط دوم این بود که به‌دلیل وجود پهنه گسلی و حجم بارگذاری، باید برای تایید ضوابط ساخت‌وساز به مرکز تحقیقات راه و شهرسازی ارجاع می‌شد که تعیین شود در چند طبقه و با چه ضوابط فنی‌ای باید ساخته شود؟ شرط سوم هم این بود که به‌دلیل شکل هندسی زمین، اماکن مجاور این پلاک باید توسط مالک خریداری و به زمین الحاق شود و نسبتی که مجاوران یک طبقه و دو طبقه با خود مجموعه دارد، رعایت شود. مورد چهارم هم مربوط به استعلام از میراث فرهنگی بود.»
او ادامه داد: «درنهایت درخواست با چهار پیش‌شرط صورتجلسه می‌شود. سه نفر از اعضای کمیسیون ماده ۵ بدون هرنوع نظری این مصوبه را امضاء کردند که یکی از آنها نماینده میراث فرهنگی بود که در جلسه گفته است، باید از میراث فرهنگی استعلام گرفته و سپس اقدام شود؛ یعنی از همان سه امضاء هم یک مورد به‌صورت مشروط بوده است. نماینده سازمان محیط‌زیست هم مصوبه را امضاء نکرده و دبیر وقت شورایعالی معماری و شهرسازی هم نوشته است که با این مصوبه مخالفم و باید در شورایعالی مطرح شود. علاوه بر این، اشاره کرده است که در کمیته فنی این پرونده تشکیل نشده و هیچ طرح توجیحی فنی‌ای برای این پروژه وجود ندارد. نماینده جهاد کشاورزی و وزارت کشور هم نظر خود را مشروط به نظر شورایعالی معماری و شهرسازی کرده است.»
این مهندس شهرسازی با بیان اینکه طبق قانون، پرونده باید به شورایعالی معماری و شهرسازی ارجاع و در آن تصمیم‌گیری و پیش‌شرط‌های خود کمیسیون ماده ۵ رعایت می‌شد، گفت: «شهرداری تهران در اقدامی خارق‌العاده این مصوبه ناقص را جهت اجرا به شهرداری منطقه یک ابلاغ می‌کند تا پروانه آن صادر شود. در پایین نامه هم «جهت استحضار به دبیر شورایعالی معماری و شهرسازی و رئیس مرکز تحقیقات راه و شهرسازی» درج می‌شود. درحالی‌که طبق قانون، پرونده ظرف یک‌هفته باید به شورایعالی معماری و شهرسازی ارسال ‌شود، اما این کار انجام نشده بود. دبیر شورایعالی معماری و شهرسازی طی نامه‌ای که در تاریخ ۱۷ فروردین‌ماه ۱۴۰۱ نوشته شده، اعلام کرد که به دلایل زیادی این مصوبه غیرقانونی است و باید جلوی آن گرفته شود و با اساس طرح جامع مغایرت اساسی دارد.
در تاریخ هفتم اسفندماه سال ۱۴۰۱، سازمان بازرسی کل کشور در نامه‌ای، برای جلوگیری از هر نوع اقدامی دستور می‌دهد. بعد از گذشت چندماه شهرداری منطقه یک از رئیس دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ استعلام می‌گیرد و او هم در استدلالی که در هیچ قانونی وجود خارجی ندارد، می‌گوید که چون در مهلت مقرر اعتراضی صورت نگرفته، پس صدور پروانه بلامانع است؛ درصورتی‌که در زمانی که صورتجلسه توسط دبیر شورایعالی معماری و شهرسازی در حال امضاء بود، به‌شکل شفاهی و کتبی این موضوع به آنها ابلاغ شد.»
عبدالله‌زاده به فرآیند صدور پروانه هم اشاره کرد: «ادامه فرآیند صدور پروانه با سرعت عجیبی در سال ۱۴۰۲ انجام می‌شود و اداره کل تدوین ضوابط نیز نامه‌ای می‌زند و می‌گوید که زمین را از پهنه مسکونی به گردشگری و تجاری تغییر کاربری دهید و شهرداری تهران در تاریخ ۱۳ آبان‌ماه ۱۴۰۲، پروانه این ملک را صادر می‌کند. سطح اشغال طبقات زیرین نشان می‌دهد که پروژه به‌صورت تمام‌بنا در نزدیکی ساختمان‌های مجاور پیش‌روی خواهد داشت و تمام ملک بارگذاری و گودبرداری می‌شود. خاک این زمین تماماً دستی است؛ چون قبلاً خاک دیگری برای جنگل‌کاری وجود داشته و برای کشاورزی و جنگل‌کاری آماده شده بود.»
این مهندس شهرسازی بالاترین تراز پشت‌بام پروژه مورد نظر را مثبت ۱۵۴ متر اعلام کرد و گفت: «پایین‌ترین قسمت در معبر جنوبی، منفی ۵۳ متر است و درمجموع ارتفاع این سازه ۲۰۷ متر خواهد بود که باید روف گاردن، پد هلی‌کوپتر و تاسیسات دیگر را هم اضافه کرد و به این ترتیب این سازه بیش از ۲۲۰ متر ارتفاع خواهد داشت. پروژه در بلندترین نقطه شهر تهران قرار دارد و اگر ساخته شود از فرودگاه امام، شهر پرند، فشافویه، این برج قابل رویت است. دید اشراف آن حداقل ۷۵ کیلومتر طولی است، اما به‌واسطه شیب زمین، دید آن لایتناهی و روی تمام املاک تهران است و به همه آنها اشراف دارد. سطح اشراف مجموعه برج میلاد ۶۰ درصد است، اما سطح اشراف این هتل روی شهر تهران ۱۰۰ درصد است. علاوه بر آن پاکدشت، مناطقی از اندیشه، پرند، رباط‌کریم و اسلامشهر هم تحت اشراف این پروژه قرار دارد.»
عبدالله‌زاده ادامه داد: «بعد از صدور پروانه، دبیر شورایعالی معماری و شهرسازی دوباره تخلف را به سازمان بازرسی اعلام می‌کند و همین‌طور در ماه‌های بعدی، فهرستی از تخلفات صورت‌گرفته ارائه می‌شود. با توجه به اینکه کهف‌الشهدا در فاصله ۴۰ متری این پروژه قرار دارد، اگر در زمان ساخت و بهره‌برداری معبر ورودی آن مسدود شود، دیگر دسترسی به آن وجود ندارد و دیگر به‌سمت تهران، حرم امام خمینی و شاه عبدالعظیم دید ندارد.»
او درباره عوارض ساخت این پروژه هم توضیح داد و گفت: «ابتدا محاسبات کارشناسی غیررسمی که برای عوارض صدور پروانه ملک صادر شد، تقریباً مبلغی بیش از شش هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بود، اما شهرداری تهران در تاریخ یکم بهمن‌ماه ۱۴۰۱، لایحه‌ای به شورای شهر تقدیم می‌کند که تنها برای این پلاک نوشته شده و طبق آن قرار بود فقط ۴۰ درصد عوارض از پروژه دریافت شود؛ یعنی رقمی کمتر از ۲۵۰۰ میلیارد تومان. شهرداری حتی منتظر تصویب عوارض سالیانه‌ نماند که همیشه تا قبل از ۱۵ بهمن‌ماه به شورا می‌فرستد. با توجه به اینکه این مصوبه فقط برای یک پلاک در نظر گرفته شده بود، از سوی شورا مورد پذیرش قرار نگرفت، اما این شورا در مصوبه ۱۵ بهمن‌ماه ۱۴۰۱، همان بند را عیناً مصوب می‌کند و درنهایت عوارض ملک طبق برآورد کارشناسی به حدود ۲۵۰۰ میلیارد تومان کاهش پیدا می‌کند. باز هم به این رقم قناعت نمی‌شود و ضریب ارزش‌افزوده آن هم کاهش پیدا می‌کند و درنهایت عوارض این ملک به هزار میلیارد تومان می‌رسد. برای این هتل ۴۰ درصد عوارض صدور پروانه صنعتی تعلق می‌گیرد؛ یعنی اگر در شهر تهران یک‌نفر بخواهد صنعتی ایجاد کند، باید دوو‌نیم برابر هتل‌سازی عوارض پرداخت کند.»
او ادامه داد: «طبق دستورالعمل مصوبه سال ۱۳۸۳ هیئت‌وزیران، شهرداری تهران عنوان می‌کند که عوارض صدور پروانه این پلاک باید دو سال بعد از بهره‌برداری از این هتل دریافت شود. تا امروز نیز فقط یک‌فقره چک بانکی به مبلغ هزار میلیارد تومان به تاریخ سررسید ۱۴۰۷ دریافت شده که آن هم مشروط به این است که تا آن زمان ساخت‌وساز تمام و بهره‌برداری آغاز شده باشد؛ یعنی پروانه این پلاک تقریباً رایگان صادر شده است و هزار میلیارد هم با نمودار کاهش ارزش پول ملی، عدد خاصی در سال ۱۴۰۷ به بعد نیست.»
عبدالله‌زاده درباره حجم سرمایه‌گذاری این پروژه هم گفت: «زیربنای کار ۱۴۲ هزار متر و شش طبقه آن - حدود هفت هزار و ۶۰۰ متر- تجاری است و ۱۶۰۰ متر هم کافه دارد. درمجموع بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان هزینه ساخت این هتل خواهد بود. در قرارداد واگذاری این زمین اعلام شده که هر نوع کاربری به غیر از هتل ممنوع است. علاوه بر آن، این قرارداد غیرقابل واگذاری به بستگان درجه یک مالک است. سوالی که پیش می‌آید این است که آیا تامین سرمایه به میزان ۲۵ هزار میلیارد تومان در توان این سرمایه‌گذار است؟ شنیده شده که منابع سرمایه‌گذاری نامشخص است.»
این مهندس شهرسازی ادامه داد: «تضامین سرمایه‌گذاری این پروژه مشخص نیست. آدرسی که مالک در قرارداد واگذاری ثبت کرده، در خیابان دانشگاه تهران، در زیرزمین یک ساختمان است؛ یعنی در کشور ما، مالک یک دفتر در زیرزمین یک ساختمان می‌تواند ۲۵ هزار میلیارد تومان، معادل دوبرابر بودجه عمرانی شهرداری تهران، هزینه این پروژه را بپردازد.»
در ادامه این نشست، صالح شکوهی، استاد شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران درباره شرایط قانونی که کمیسیون ماده ۵ به آن استناد کرده و صدور پروانه برای این هتل را قانونی می‌داند، توضیح داد و گفت: «کمیسیون ماده ۵ مربوط به قانون تاسیس شورایعالی شهرسازی و معماری کشور است و در آخرین ویرایش که در سال ۸۸ انجام شد، نوشته شده که اگر تغییرات مورد نظر در نقشه‌های تفصیلی، اساس طرح جامع شهری را تغییر دهد، باید به تایید مرجع تصویب‌کننده طرح جامع – یعنی شورایعالی شهرسازی- برسد. در تبصره ۳ این قانون هم گفته شده که در ساختار کمیسیون ماده ۵ شهر تهران با استان‌های دیگر متفاوت است.
شهرداری تهران تصور می‌کند چون این کمیسیون از نظر ساختار و موقعیت استقرار دبیرخانه تفاوت دارد، یعنی به‌صورت کامل استثناست و زیرمجموعه شورایعالی معماری و شهرسازی محسوب نمی‌شود و نیازی به تایید مصوبات خود در این شورا ندارد، حتی اگر مصوبه‌ای خلاف اصل طرح جامع باشد.خانم صادق مالواجرد، دبیر سابق شورایعالی معماری و شهرسازی، درباره این تصور نادرست از معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری استعلام گرفته و پرسیده که آیا چنین قاعده‌ای وجود دارد؟ پاسخ این معاونت منفی بود و به قانون اصلاح تبصره ماد ۵ قانون تاسیس شورایعالی استناد کرد.»
شکوهی ادامه داد: «در بند ۸ مصوبه ۶۳۵ این کمیسیون، بعضی از موارد رعایت نشده است؛ ازجمله اینکه این صورتجلسه با طرح جامع تهران مغایرت اساسی دارد و ضوابط بلندمرتبه‌سازی آن رعایت نشده است. علاوه بر این ضوابط مربوط به حریم گسل هم رعایت نشده و نظر کمیته فنی کمیسیون درخواست نشده است.»
این استاد دانشگاه به قانون دیگری هم اشاره کرد که طبق آن تغییر طرح‌های تفصیلی نباید با اصل طرح جامع مغایرت داشته باشند: «نقشه بلندمرتبه‌سازی در سطح شهر تهران باید به تصویب شورایعالی برسد، اما این موضوع هم در این پروژه رعایت نشده است. دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ موظف است قبل از بررسی تغییرات در طرح تفصیلی شهری، بررسی‌های کارشناسی را از طریق کمیته فنی کمیسیون ماده ۵ اقدام کند، اما این موضوع هم رعایت نشده است.»
او با اشاره به آیین‌نامه چگونگی اجرا و نظارت بر طرح‌های توسعه عمران، ادامه داد: «در مصوبه کمیسیون ماده ۵، یک امضای مشروط از طرف نماینده وزیر کشور وجود دارد که طبق آن پروژه باید در شورایعالی طرح شود. از طرف نماینده وزارت جهاد کشاورزی نیز امضای مشروط دیگری دارد که گفته است، موافقت او مشروط به تصویب در شورایعالی است. تلقی شهرداری تهران این است که وقتی معاون وزیر کشور گفته است مصوبه باید در شورایعالی معماری طرح شود، این نظر مشورتی است؛ درحالی‌که نماینده وزیر کشور به‌صراحت نوشته است تا زمانی که نظر شورا و تایید آن وجود نداشته باشد، با طرح موافقت نمی‌شود و امضای من مبنی بر مخالفت با مفاد موجود است.»
شکوهی از قرارداد واگذاری اراضی این پروژه هم گفت. به گفته او، این اراضی دولتی بوده و به سرمایه‌گذار اجاره ۹۹ ساله داده شده و در قرارداد هم تصریح شده که صرفاً برای ساخت هتل است: «درحالی‌که طبق مصوبه کمیسیون ماده ۵، بخش زیادی از این پروژه تجاری است باید تاییدیه ضوابط گسل مرکز تحقیقات راه و شهرسازی برای صدور پروانه این پروژه گرفته می‌شد، اما انجام نشده است. استناد آنها این بود که خودمان تخصص این کار را داریم. شهرداری در پاسخ به این ایرادات، بخشی از این موارد را پذیرفته، اما توجیحاتی دارد و گفته است که قانونگذار اجازه تغییر کاربری را داده است. علاوه بر این، پاسخ داده است که دانشگاه امیرکبیر پایداری سازه‌ای آن در برابر زلزله را تایید کرده و ساخت‌وساز در حریم گسل با رعایت برخی شرایط بلامانع است، درحالی‌که دانشگاه امیرکبیر مرجع قانونی تایید این موضوع نیست.» ( به گزارش سایت خبری دنیای اقتصاد)